على بعد أيام قليلة من نهاية قرار وزارة الداخلية الثاني الخاص بتوقيف مجلس جهة كليميم وادنون يتم الاعداد لإنهاء هذا الصراع الذي لحد الساعة لم يجد طريقه للحل رغم كل محاولات الصلح بين طرفي الصراع زعيم الأغلبية عبد الرحيم بنبوعيدة وزعيم المعارضة عبد الوهاب بلفقيه ومع نهاية مهلة التوقيف الثانية ومع عدم تنازل بين طرفي الصراع تبقى الكلمة الفيص لوزارة الداخلية.
هذه السيناريوهات المحتملة:
1-عودة الرئيس عبد الرحيم بنبوعيدة ومكتبه المسير وباقي الأعضاء لممارسة مهامهم الطبيعية.
2-قرار بحل المجلس وإعلان إنتخابات جهوية مبكرة
3-استقالة رئيس المجلس عبد الرحيم بنبوعيدة وإعادة إنتخاب رئيس ومكتب مسير جديد ورؤساء لجان جدد .
4-أن تستمر اللجنة الخاصة بتسيير المجلس عبر تمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون برئاسة والي الجهة “الناجم ابهي” إلى حين التوصل إلى حل نهائي متوافق عليه بين أعضاء المجلس ، ينهي البلوكاج الحاصل بالمجلس.