قدمت النائبة البرلمانية أمنينة المودن عن حزب العدالة والتنمية سؤالا لوزير الداخلية عن الوضع القانوني لمجلس جهة كلميم واد نون الذي انتهت مدة توقيفه الثاتي.
وتساءلت النائبة عن الإحراءات التي ستتخذها الوزارة لاحترام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المنظم للجهات.
